أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكمين قضائيين ضد متهمين لصالح مستهلكين، قضت فيهما بالإدانة والغرامات المالية لمخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 / 2014) ولائحته التنفيذية.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال توريد وتركيب الأبواب، أفاد فيها بأنه اتفق مع المؤسسة على تفصيل وتركيب عدد من الأبواب وحاجز زجاجي لمنزله بمبلغ وقدره (1500) ريال عماني، خلال مدة معينة ووفق مواصفات محددة في العقد، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ العمل في الوقت المحدد، كما لم تلتزم بالمواصفات المتفق عليها، مما دفعه إلى تقديم شكوى للمديرية، التي باشرت باتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي استكمل بدوره إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكمها بإدانة المؤسسة بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وعدم الالتزام بتسليم فاتورة مدونة باللغة العربية تثبت تلقي الخدمة، وقضت بسجن المتهم الأول لمدة شهر، وتغريمه (100) ريال عماني عن الجريمة الأولى، و(100) ريال عماني عن الجريمة الثانية، وتغريم المتهمة الثانية (100) ريال عماني عن كل جنحة. كما قضت مدنيًا بإلزام المدانين باستكمال تنفيذ عقد الاتفاق مع المدعي وتعويضه بمبلغ وقدره (500) ريال عماني عن الإخلال بالتعاقد.
أما القضية الثانية، فتتلخص وقائعها في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بأنه تعاقد مع المؤسسة على تفصيل وتركيب أبواب ونوافذ، وتم دفع مقدم بمبلغ وقدره (3200) ريال عماني، على أن يتم إتمام العمل خلال شهر من تاريخ الاتفاق وفق عقد بين الطرفين، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتسليم الخدمة في الوقت المحدد، وظلت تماطل في التنفيذ، إضافة إلى تسليمه فاتورة غير معرّبة، وهو ما دفعه إلى تقديم شكوى للمديرية، التي اتخذت الإجراءات اللازمة وأحالتها إلى الادعاء العام.
وبدوره، استكمل الادعاء العام إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية تثبت تلقيه الخدمة، وقضت بتغريمها (100) ريال عماني عن كل جنحة، وإلزام المدانين بتعويض المدعي بمبلغ وقدره (1000) ريال عماني، إضافة إلى الرسوم والمصاريف، ورفض باقي الطلبات في الدعوى.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تمس حقوق المستهلك أو تُخل بالتزامات المزودين المنصوص عليها نظامًا. كما تشدد على ضرورة التزام المزودين بتنفيذ الخدمات وفق الشروط والمواعيد المحددة في العقود، وتدعو المستهلكين إلى توثيق تعاملاتهم بعقود مكتوبة وواضحة ضمانًا لحقوقهم وحفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية.
