تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، ممثلة بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق، من التوصل إلى تسوية ودية بين مستهلك وإحدى المؤسسات المختصة ببيع واستيراد المركبات في محافظة شمال الباطنة، تقضي بإلغاء عقد البيع واسترجاع مبلغ قدره 1830 ريالًا عمانيًا، وذلك بعد ثبوت تعرض المستهلك لعملية غش وتدليس، في إطار حرص الهيئة على ضمان حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية والإنصاف في المعاملات التجارية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مستهلك بشراء مركبة تم عرضها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد استلامها ومعاينتها، تبيّن أنها تعرضت لحادث جسيم وصل إلى الشاصي. وعند مواجهة البائع بكافة الأعطال، قام بالمماطلة والتسويف في إعادة مبلغ المركبة، واستمر ذلك لمدة تقارب شهرين دون جدوى، مما يُعد مخالفة صريحة لقواعد الشفافية والنزاهة المعتمدة في التعاملات التجارية.
وبناءً على الشكوى المقدمة من المستهلك، باشر مكتب حماية المستهلك بولاية السويق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من الواقعة بالتواصل مع الأطراف المعنية، وقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى تسوية ودية تقضي بإلغاء البيع واسترجاع كامل المبلغ المدفوع للمستهلك وقدره 1830 ريالًا عمانيًا.
وتؤكد الهيئة على أهمية التزام المزودين بالإفصاح التام عن حالة المركبات وسجلها الفني عند البيع، وتحذر من مغبة إخفاء العيوب التي تمس حقوق المستهلكين، مؤكدة في الوقت نفسه استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا لضمان حقوق المستهلكين وتعزيز بيئة تجارية عادلة وشفافة.
