تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع ما يزيد عن (2900) ريال عُماني لأحد المستهلكين، وذلك بعد تسوية شكوى تقدم بها ضد إحدى المؤسسات التجارية العاملة في مجال بيع المركبات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم أحد المستهلكين بشكوى أفاد فيها بقيامه بشراء مركبة من المؤسسة محل الشكوى، وتم الاتفاق على دفع مبلغ مقدّم قدره 2260 ريالًا عُمانيًا قيمة السيارة، إضافة إلى مبلغ وقدره 560 ريالًا عُمانيًا قيمة الشحن، ورسوم قدرها 97 ريالًا عُمانيًا عند وصول السيارة. إلا أن المزود لم يلتزم بموعد التسليم المتفق عليه، حيث تأخر في تسليم المركبة لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، الأمر الذي دفعه إلى التوجه للمديرية لتقديم شكواه.
وبناءً على ذلك، قامت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبحث الشكوى، والتوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، واسترجاع المبلغ المدفوع للمستهلك وقدره (2917) ريالًا عُمانيًا.
وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة حرصها الدائم على صون حقوق المستهلكين، ومتابعة الشكاوى والعمل على معالجتها بالطرق القانونية والودية، بما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تُخلّ بحقوقهم عبر قنوات التواصل المعتمدة.
