تدعو وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جميع الصيادين، ومُلّاك قوارب وسفن الصيد، والعاملين في نشاط نقل وتسويق الأسماك، إلى الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المائية الحية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70/2026)، ولا سيما ما يتعلق بتجديد تراخيص مزاولة مهنة الصيد، وتراخيص قوارب وسفن الصيد، وتراخيص نقل وتسويق الأسماك، إضافة إلى تركيب لوحات الأرقام على قوارب وسفن الصيد، وسيارات نقل وتسويق الأسماك.
وتنص المادة (31) من اللائحة التنفيذية على وجوب التقدم بطلب تجديد التراخيص قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ انتهائها، بما يضمن استمرار سريانها ومزاولة الأنشطة المرخصة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.
كما تنص المادتان (48) و(222) على وجوب تثبيت رقم الترخيص ونوعه في مكان بارز على جانبي السيارة والقارب والسفينة، وفق المواصفات المعتمدة من الوزارة.
وعليه، يتعين على جميع الصيادين، ومُلّاك قوارب وسفن الصيد، والعاملين في نشاط نقل وتسويق الأسماك، المبادرة إلى استكمال إجراءات تجديد التراخيص، وتركيب لوحات الأرقام، وتصحيح أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نشر هذا الإعلان.
وتؤكد الوزارة أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، ستباشر الجهات المختصة تنفيذ حملات التفتيش الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.
