تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، ممثلةً بمكتب حماية المستهلك بولاية شناص، من استرجاع مبلغ قدره 21,200 ريال عُماني لأحد المستهلكين، بعد التوصل إلى تسوية ودية مع إحدى الشركات التجارية المتخصصة في استيراد المركبات، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى صون حقوق المستهلكين ومعالجة الشكاوى وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المكتب شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بأنه اتفق مع إحدى الشركات على شراء مركبة بمواصفات محددة، وسدد مقابلها مبلغًا قدره 21,200 ريال عُماني.
وبعد استلام المركبة واستخدامها، لاحظ المستهلك وجود بعض العيوب التي لا تتوافق مع حالتها المتفق عليها، وبفحص المركبة ومعاينتها تبيّن وجود آثار تشير إلى تعرض الجزء السفلي منها لحادث سابق، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بشكوى للمطالبة بحقه.
وباشر المكتب دراسة الشكوى والتحقق من تفاصيلها والتواصل مع أطرافها، حيث أسفرت الجهود عن التوصل إلى تسوية ودية قضت بإلغاء عملية البيع وإعادة كامل المبلغ المدفوع للمستهلك والبالغ 21,200 ريال عُماني.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في صون حقوق المستهلكين وتعزيز الالتزام بالممارسات التجارية السليمة، داعيةً إلى التحقق من حالة المركبات ومواصفاتها قبل إتمام عمليات الشراء، والاحتفاظ بالعقود والفواتير والمستندات التي تحفظ الحقوق.
