ضبطت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة 1104 سلعة مخالفة بمحلات تداول الأعشاب الطبيعية والتجميل، وذلك بالتعاون مع فريق المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة ضمن الحملة التفتيشية الرقابية الميدانية التي أطلقتها على نطاق واسع في ولايات محافظة شمال الباطنة على مدى أسبوعين متتاليين. وتهدف هذه الحملة إلى التأكد من التزام المراكز والمحلات التجارية بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة المعنية بتنظيم تداول الأعشاب (رقم 254/2015)، ورصد الظواهر السلبية في الأسواق والقضاء عليها، ووضع حد للممارسات التجارية الخاطئة؛ وذلك تأكيدا من المديرية على اتخاذ ما يلزم ضد المخالفين. كذلك تتضمن الحملة ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وضمان انسيابية الحركة الشرائية، ونشر التوعية الميدانية بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والمنتجات المحظورة التي صدرت بها قرارات الحظر من الهيئة. وتأتي هذه الحملة لإيجاد علاقة طويلة تسودها المصداقية الحقيقية فيما بين المراكز التجارية وعملائها. حيث عملت المديرية جاهدة وفق خطط مرسومة في متابعة أسواق المحافظة وحماية المستهلك في ضوء القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الهيئة والحد من الشكاوى والبلاغات. ومن بين نتائج الحملة أنها جاءت للتقليل من تقديم البلاغات وشكاوى المستهلكين، بالتعرف على احتياجاتهم، وأيضا تقديم أكبر قدر ممكن من الوعي، من خلال تعريف المستهلكين ببعض الحقوق والواجبات الأساسية بأسلوب بسيط وواضح. إضافة إلى مناقشة الجوانب التي تهمهم من خلال تعاملهم مع التجار، والاطلاع على المشكلات التي تواجههم في الأسواق؛ الأمر الذي يعزز من تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية بين التاجر والمستهلك، وبالتالي سهولة مزاولة الأعمال والحركة التجارية. فضلاً عن تعزيز قنوات التواصل مع المستهلكين من مختلف الشرائح، من خلال بث الرسائل التوعوية في مختلف شبكات التواصل مؤكدين على النتائج الإيجابية لهذه الحملة على المجتمع. يذكر أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المديرية على مراقبة ومتابعة مدى التزام المزودين بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ولرصد أية ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحقوق المستهلكين، وللحد من الغش التجاري؛ من خلال رفع الوعي المجتمعي بالحقوق المكفولة للمستهلك والمنصوص عليها في قانون حماية المستهلك العماني ولائحته التنفيذية.
